استطاع سوق العقارات في تركيا أن يواجه جائحة كورونا، بسبب التدابير التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد.

مع بداية تفشي فيروس كورونا في العالم، أُثيرت التكهنات حول مستقبل سوق العقارات في تركيا، مع تحليلاتٍ بشأن مدى تأثر هذا القطاع الحيوي في البلاد بالنتائج السلبية للجائحة التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة في دول العالم أجمع، فكيف تعاملت تركيا مع تبعات الأزمة العالمية على صناعة العقار؟

ركودٌ اقتصادي عالمي خلّفه تفشي الوباء، غير إن دولاً قليلة تمكّنت من تجاوز العام الأول من الجائحة بأقل الخسائر وفي مقدمتها تركيا، وذلك من خلال حزمة تدابير من شأنها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وهو ما سنعرضه تفصيلاً في هذا المقال..

هل حافظت تركيا على الاستقرار الاقتصادي في ظل كورونا؟

نجحت تركيا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل جائحة كورونا عن طريق تنفيذ حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي" في مارس 2020، كخطوة أولية لاحتواء الأزمة..

هذا إلى جانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مارس من العام الجاري 2021.

ناهيك عن الإجراءات الاحترازية المُتبعة لمحاصرة المرض، والمتمثلة في إجراء آلاف التحاليل يومياً، وما تبعها من تلقيح أكثر من 10 ملايين شخص في وقتٍ قصيرٍ جداً.

بالإضافة إلى إغلاق حركة الملاحة الجوية مع الدول التي تفشي بداخلها الوباء، فضلاً عن عمليات الإغلاق وحظر التجول داخل البلاد.

كيف أثّرت حزم الدعم على سوق العقارات في تركيا؟

تجاوز سوق العقارات في تركيا الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على صناعة المقاولات في العالم، عن طريق الحزم والتدابير الحكومية المُتبعة في هذا الصدد..

من بينها حملات القروض السكنية الميسّرة ومنخفضة التكلفة، التي ساعدت على سرعة تعافي سوق العقارات في البلاد، ليسجل الاقتصاد التركي نسبة نمو قُدّرت بنحو 6.4% في الربع الثالث من العام 2020.

يشار إلى أن حزم التدابير الحكومية للمحافظة على استقرار الاقتصاد تضمنت: عدم جمع ضرائب من الشركات التي تأثر نشاطها بالجائحة، دعم القطاع السياحي بقيمة 10 مليار ليرة، خفض ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإجراءات.

كيف تجاوزت الشركات العقارية تأثير كورونا على السوق العقاري؟

تذبذب العرض والطلب في السوق العقاري التركي مع بداية الجائحة بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، مما أدى إلى تراجع السياحة ومن ثم توقف مجئ المستثمرين إلى تركيا.

وتمكنت بعض الشركات العقارية من تجاوز هذه الأزمة، على رأسهم شركة براند العقارية، التي طرحت فكرة الاستثمار عن بعد.

وساعدت هذه الفكرة على تخطي قرار منع السفر من وإلى تركيا، واتجهت الشركة إلى توفير مندوبين للعمل عن بعد مع المستثمرين من أجل إتمام عمليات البيع والشراء للعقارات في تركيا.

وزاد إقبال المستثمرين على شراء عقار أونلاين من خلال شركات التسويق العقاري ذات الثقة، فجميع الإجراءات تتم وأنت في منزلك، بدايةً من إجراء جولة عقارية افتراضية للعقار المناسب، وصولاً إلى إرسال جوازات السفر التركية إلى محل إقامتك في بلدك.

جاء ذلك بعد زيادة نسبة البحث عبر الشبكة العنكبوتية عن شراء عقار عبر الإنترنت، لتصبح هذه الفكرة إحدى أسباب انتعاش سوق العقارات في تركيا على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

كيف سيواصل سوق العقارات التركي صموده أمام أزمة كورونا؟

ينظر المستثمرون إلى العقارات على أنها رصيداً مالياً مخزناً على المدى البعيد، فهي بمثابة خزائن لحفظ أموالهم في حالة حدوث عدم استقرار اقتصادي.

وفي سياق ذلك، فإن هناك اختلاف كبير بين مشاريع الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري والمضاربة في العقارات، فالأخيرة تعتبر خطراً لأنها تتم بدون دراسة أو استشارة وبالتالي زيادة احتمالية الخسارة.

لذا إذا كنت تبحث عن الأرباح المنتظرة فعليك أن تتريث وتدرس الأمر جيداً من كل الأبعاد، لاختيار العقار المناسب لشرائه والاستثمار فيه.

وبناءً على ذلك، فإن التطوير العقاري في تركيا لاقى رواجاً كبيراً مقارنةُ بالمضاربة العقارية، لأن المستثمر يبحث دائماً عن الأرباح المضمونة.

وتشير التوقعات إلى انتعاش السوق العقاري التركي خلال 2021، في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة، وعلى رأسها الحصول على إقامة دائمة في حالة شراء عقار داخل الدولة، فضلاً عن إمكانية الحصول على الجنسية التركية عند شراء شقة قيمتها 250 ألف دولار.

أخيراً.. لقد أثبت تركيا قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي مهما واجهت من تحديات، وهو ما عكسه صمود السوق العقاري التركي أمام الآثار التي خلّفتها جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي في العالم.

إذا أردت أن تتعرف على آلية الاستثمار عن بعد في تركيا وشراء عقار تكتمل معه إجراءات الحصول على الجنسية التركية، تواصل مع فريق عمل براند العقارية ليقدم لك كافة التفاصيل.

 تحرير: براند العقارية^©

المصدر: الأناضول + ترك برس + الجزيرة